- چرا باشگاه استقلال محروم نشد؟
،
جمشيد نورشرق، رييس کميته وضعيت بازيکنان در خصوص حواشي مطرح شده پيرامون حکم محروميت بازيکن اسبق باشگاه سپيدرود و ماجراي انتقال اين بازيکن به باشگاه‌هاي فولاد و استقلال گفت: اولا مقايسه يک پرونده با پرونده‌هاي ديگر اساسا کار درستي نيست به اين جهت که هر پرونده شرايط، مقتضيات و موضوعات متفاوتي دارد، اينطور نيست که، چون نفس موضوع يکسان بوده تمامي بخش‌هاي ماجرا نيز به همان شکل و مشابه باشد. از سويي امکان انتشار و بيان کليه بخش‌ها و جزئيات پرونده هم وجود ندارد چرا که بخشي از اظهارات مطرح شده بايد به شکل امانت بماند و قرار نيست تمامي مراحل رسيدگي را منتشر يا رسانه‌اي کنيم. آنچه در نهايت منتشر مي‌شود حکم است که البته من معتقد نيستم احکام ما هرگز داراي اشتباه نبوده و کاملا درست است. ممکن است اشتباهي هم صورت بگيرد که بر همين اساس امکان رسيدگي مجدد وجود دارد و ممکن است اين حکم در مرحله تجديد نظر و رسيدگي همکاران عزيز در کميته استيناف تغيير کند.
نورشرق اضافه کرد:در مورد حکم صادر شده پيرامون تخلف آقاي بلبلي بايد بگويم که اولا برخي از اعضا و نمايندگان خود باشگاه استقلال به اين مسئله تصريح داشتند که بلبلي محروم خواهد شد و در واقع بعد از گشوده شدن پرونده تخلف بازيکن براي آن‌ها نيز مشخص شده بود. اما اينکه چرا باشگاه استقلال محروم نشده به يک دليل کاملا مشخص است. باشگاه استقلال مدرک فسخ قرارداد بلبلي را در اختيار داشت که در اين برگه فسخ تصريح شده در صورتي که فسخ غير قانوني باشد تمامي مسئوليت‌ها متوجه خود بازيکن است. استقلال بر مبناي اين فسخ اقدام به انعقاد قرارداد کرده و در واقع از نظر اين باشگاه يک بازيکن آزاد که داراي مدرک فسخ بوده جذب شده است. به همين دليل باشگاه استقلال مرتکب عمل غير قانوني نشده که لازم باشد جريمه‌اي متوجه باشگاه باشد. مسئله صحت يا عدم صحت فسخ موضوع ديگري است که در جاي خودش بايد به اين اعتراض مي‌شده که در آن صورت اعتبار فسخ از بين مي‌رفت، اما اينطور نبوده است.
رييس کميته وضعيت بازيکنان همچنين اظهار داشت:گذشته از موضوع باشگاه استقلال مسئله بعدي تخلف فولاد بود. اينکه اين باشگاه مرتکب اشتباهي در اين خصوص شده و با بازيکن باشگاه ديگري اقدام به امضاي قرارداد کرده با مجازات و جريمه مالي سنگين مواجه شد. در اين باب بايد بگويم که باشگاه فولاد هم مدعي بود که قرارداد با سپيدرود فسخ شده بوده و نامه فسخ را مديرعامل وقت باشگاه رؤيت کرده، ولي مستند آن را ارائه نکردند، بعلاوه طبق مدرکي که باشگاه فولاد ارائه نمود، باشگاه سپيدرود صدور رضايتنامه را منوط به پرداخت مبلغي معين کرده بود و اين دال بر وجود مذاکراتي در اين خصوص فيمابين طرفين بود و از سوي ديگر مستندات و مدارکي دال بر اينکه فولاد اقدام به تحريک بازيکن جهت خروج از باشگاه مبدا نموده باشد که مستحق محروميت از دو پنجره نقل و انتقالاتي شود ارائه نشده بود. همچنين برخي موارد و مستندات ديگري در اين پرونده وجود دارد که مجموعا منجر به صدور اين حکم شده، در غير اينصورت و در شرايطي که بخشي از دفاعيات باشگاه فولاد پذيرفته نمي‌شد قطعا اين باشگاه را به اشد مجازات که همان محروميت از دو پنجره بود محکوم مي‌کرديم.
نورشرق اضافه کرد: مسئله عجيب مقايسه اين پرونده با برخي موضوعات و پرونده‌هاي قبلي است در صورتي که وضعيت و شرايط با موارد ديگري مثل انتقال آقاي طارمي و يا پرونده ترابي کاملا متفاوت است. خواسته باشگاه مدعي در پرونده طارمي چيز ديگري بوده و مسئله تحريک بازيکن به فسخ قرارداد با يک باشگاه و پيوستن به باشگاه بعدي مطرح بوده، همچنين شرايط و مستندات کاملا متفاوت بوده که منجر به صدور حکم شديدتري شده است. اينطور نيست که وقتي موضوع چند پرونده مشابه است تمامي جزئيات و تفاصيل همچنين مستندات و مدارک پرونده هم يکسان باشد. در مورد پرونده مهدي ترابي و دليل عدم صدور راي مشابه در آن پرونده هم بايد بگويم رسيدگي به اين پرونده در دوره مديريت سابق کميته وضعيت صورت گرفته و من در جريان جزئيات و نحوه رسيدگي نيستم و نمي‌توانم در خصوص دليل صدور آن راي اظهار نظر کنم، در آن پرونده به هر ترتيب همکاران سابق بنده به اين نتيجه رسيده اند که تخلفي احراز نشده و راي به برائت شخص از تخلف انتسابي صادر کرده اند.
رييس کميته وضعيت بازيکنان در پايان گفت:هدف اين کميته تنها اجراي عدالت است و در اين مسير هيچ تعارف و چشم پوشي نداريم. تا امروز هم به خوبي ثابت شده که نام باشگاه‌ها و موقعيت آن‌ها تفاوتي براي کميته وضعيت ندارد، اما خواهش ما اين است که رسانه‌هاي عزيز هم در اين مسير همراه و حامي اجراي قانون باشند.
درباره این سایت